معمای سیاست‌گذاری VOD در ایران / مولف: علی زرودی

🔖 *معمای سیاست‌گذاری VOD در ایران*

🔹 آیا مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد صوت و تصویر فراگیر به اختلافات صداوسیما و ارشاد پایان می‌دهد؟

🖌 علی زرودی

🔻 آخرین روزهای تابستان ۱۴۰۰ بود که با مصاحبه وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی‌بر اینکه تنظیم‌گری VOD با سازمان سینمایی است، آتش زیر خاکستر اختلافات میان این وزارتخانه و سازمان صداوسیما دوباره شعله‌ور شد. اختلاف بر سر نهاد متولی تنظیم‌گری VOD در ایران از بدو پیدایش این فناوری در ایران آغاز شده است؛ آنجاکه در سال ۱۳۹۰ مؤسسه رسانه‌های تصویری از طرف وزارت ارشاد برای تنظیم‌گری و پیشنهاد احکام حقوقی در حوزه ویدئوی درخواستی مأمور شد؛ اما سازمان صداوسیما که هر نوع تلویزیون اینترنتی را از آن خود می‌دانست، در سال ۱۳۹۱ از ۱۸ سایت منتشرکننده محتوای صوتی و تصویری به‌دلیل نداشتن مجوز از این سازمان شکایت می‌کند. بعد از آن، اخبار کشمکش میان این دو نهاد همواره پای ثابت میزهای تحریریه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بوده است.

🔻 به نظر می‌رسید که با ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صداوسیماست»، اختلاف‌نظرها میان دولت و صداوسیما پایان یابد؛ اما اختلافات، ظاهر جدیدی به خود گرفت؛ بدین ترتیب که هر کدام از نهادها، این عبارت را با مصادیق مطلوب خودشان تفسیر می‌کردند. از منظر دولت وقت، مصادیق «صوت و تصویر فراگیر» بسیار مضیّق بود و حتی شامل VOD نمی‌شد؛ اما از منظر صداوسیما، دامنه «صوت و تصویر فراگیر» بسیار گسترده بود. هرچند که دولت در سال ۱۳۹۵ و پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری، ماده جدیدی به آیین‌نامه «ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» اضافه کرد و در این ماده، تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر را از وزارت ارشاد جدا کرد؛ اما در انتهای این ماده، تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر را برعهده شورای عالی فضای مجازی گذاشت؛ این درحالی است که دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در این موضوع، هم‌نظر با دولت بود.

🔻 دو اتفاق در اواخر دولت قبل منجر به عقب نشینی وزارت ارشاد وقت شد. ابتدا در سال ۱۳۹۸ و با ورود دادستانی، پلتفرم‌ها برخلاف میل‌شان، مجوز فعالیت خود را از ساترا گرفتند و سپس در قانون بودجه ۱۴۰۰، به انحصار تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر برای ساترا تصریح شد تا پلتفرم‌ها علاوه بر دریافت مجوز انتشار، پروانه تولید را نیز از ساترا دریافت کنند.

🔻 عقب‌نشینی وزارت ارشاد چندان دوام نداشت و با روی‌ کار آمدن بدنه جدید وزارتخانه در سال ۱۴۰۰، زخم کهنه اختلافات، سر باز کرد. در نهایت در سال ۱۴۰۱ و برای رفع اختلافات، جلسه ای با حضور اعضای ارشد دو نهاد برگزار می‌شود که خروجی آن، «تفاهم‌نامه تفکیک وظایف در حیطه صوت و تصویر فراگیر» است. بندهای این تفاهم‌نامه محرمانه، عیناً (به جز بند آخر که تغییراتی داشته است) در ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» مصوب جلسه ۸۳۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1402/03/30 درج شده و از محرمانگی خارج شده است.

🔹 نگارنده یادداشت معتقد است تفکیک وظایف انجام شده ابهاماتی دارد که منجر به ناکارآمدی ماده واحده مذکور و امتداد اختلافات میان صداوسیما و ارشاد خواهد شد. در این یادداشت علاوه بر بررسی ابهامات موجود در بندهای این ماده واحده، به موضوع صلاحیت حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این عرصه پرداخته می‌شود. در نهایت نیز نویسنده پیشنهاداتی برای رفع چالش‌ها ارائه می‌دهد.

👈 متن کامل این یادداشت را در [زاویه](https://zaviehmag.ir/?p=14827) بخوانید.