مبانی وحدود آزادی بیان در مطبوعات از دیدگاه فقه و حقوق
مصوب جلسه 330 مورخ 1378/10/1 شورای فرهنگ عمومی
مقدمه
رشد فکری بشر و بلوغ عقل او مستلزم آزادی وی در اندیشیدن، بیان و رفتار است. انسان باید آزاد باشد تا فکر کند و خود با چراغ عقل خویش، راه را بیابد؛ هر چند که در این مسیر، همچون کبوتری که تازه پرواز را فرا می‌گیرد، گاه سقوط کند و راه خطا بپیماید.
ولی بی‌شک، این آزادی، در ذات خویش محدود است. چرا که آزادی بدون قید و شرط، چیزی جز هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نیست.
اکنون پرسش آن است که حدود این آزادی چیست و چگونه می‌توان آزادیهای افراد را با یکدیگر جمع کرد تا امنیت جامعه و حقوق شهروندان خدشه‌دار نگردد.
پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش، به صورتی کاربردی فراهم آمده و دامنه و حدود آزادی مطبوعات را بیان می‌دارد. این پژوهش در سه بخش تنظیم شده، ابتدا مبانی فقهی آزادی بیان و محدودیت آن، سپس حدود آزادی بیان در فقه و قانون اساسی و سرانجام، شیوة نظارت بر مطبوعات را مورد بررسی قرار می‌دهد.
1 ـ مبانی فقهی آزادی بیان و محدودیت آن
دین مبین اسلام که بنیان‌های عقیدتی خویش را برپایة فکر و عقل بنا نهاده و هماره بر منطق و برهان تکیه دارد1 نه تنها برای اظهار اندیشه، مانعی ایجاد نکرده بلکه از همان ابتدا، مخالفان خویش را به هماوردی و رویارویی اندیشه‌ها فرا خوانده است.[1]
اسلام در تعلیمات خویش، همواره کوشیده است تا زنجیرهای خرافات و اباطیل را از فکر آدمیان برگرفته و گنجینه‌های عقل آنان را احیا نماید.[2]
در اسلام از یکسو اصل بر اباحه قرار داده شده ودر متون اسلامی و سیرة پیشوایان به ویژه بر آزادی بیان تأکید شده و از سوی دیگر، به سان دیگر نظامهای حقوقی، ازادی مزبور محدود به ضوابطی شده است همان طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آزادیهای هر فرد محدود به مراعات حقوق وآزادی‌های دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، دانسته شده است.[3]
در این بخش برآنیم تا ابتدا آزادی بیان و سپس محدودیتهای آن را از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار دهیم.
1-1- مبانی فقهی آزادی بیان
دستورات اسلامی همچون امر به معروف ونهی از منکر، قیام در برابر بدعتها، خیرخواهی برای رهبران مسلمین، لزوم حقیقت‌خواهی و حق‌طلبی و غیر اینها همگی نشانه‌هایی روشن از وجود آزادی بیان در قلمرو حکومت اسلامی است، چرا که انجام این دستورات بدون آزادی بیان میسرنخواهد بود.
با این حال می‌توان برای آزادی بیان بویژه به اصل اباحه، روایات خاص و سیرة معصومین (ع) استناد کرد.
1-1-1- اصل اباحه ـ از دیدگاه اسلام، اصل اولی در هر عملی، اباحه و جواز انجام آن است تا زمانی که دلیلی بر خلافش اقامه شود. برای اثبات این اصل می‌توان به آیات و روایاتی استدلال نمود که از میان آنها به موارد زیر بسنده می‌کنیم:
الف ـ هوالذی خلق لکم ما فی‌الارض جمیعاً[4]
ب ـ یا ایها الناس کلو مما فی‌الارض حلالاً طیباً [5]
بنابراین احتمال که مراد از اکل، هر گونه تصرفی باشد نه فقط خوردن.
ج ـ کل شیء مطلق حتی یردفیه نهی[6]
د ـ صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که فرمود : کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام منه [7]
هـ ـ موثقه مسعدة‌بن صدقه از امام صادق (ع) که فرمود : کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک [8]
مرحوم صاحب جواهر فقیه نامدار امامیه به صراحت ابراز می‌دارد که عقل و نقل بر اعتبار اصل اباحه اتفاق دارند:
«و من المعلوم المقرر فی الاصول ان العقل و الشرع تطابقا علی الاباحة والحل فی تناول کل مالم یعلم حرمته من الشرع...» [9]
و مرحوم کاشف الغطاء اعتبار اصل اباحه را همچون خورشید در وسط روز، آشکار و ظاهر دانسته و آن راسیره تمام مسلمانان بلکه همه پیروان ادیان الهی می‌شمارد واز مرحوم صدوق نقل می‌کند که اصل اباحه را جزء دین امامیه دانسته است:
«ان اصالة الاباحة والخلو عن الاحکام الاربعة فضلاً عن مطلق الجواز فیما لم یترتب علیه ضرر ولم یشتمل علیه تصرف فی حق بشر مما دلت علیه الاخبار و ظهر ظهور الشمس فی رابعة النهار و عدة الصدوق من دین الامامیة...
و فی جری سیرة‌المسلمین بل جمیع الملیین علی عدم التوقف فی هیئات قیامهم و قعودهم...» [10]
بنابراین از نظر اسلام، اصولاً هر کاری جایز است مگر آن که دلیل بازدارنده اقامه شود. از جمله این کارها بیان مطالب ونشر عقاید است که در غیرمواردی که خواهد آمد مشمول اصل یاد شده قرار می‌گیرد.
البته واضح است که آزادی از دیدگاه اسلام با آزادی از دیدگاه مکاتب دیگر یک فرق جوهری دارد و آن اینست که آزادی اسلامی، آزادي از عبودیت غیرخداست و لذا هر که در عبودیت خداوند راسخ‌تر و قویتر باشد آزادتر خواهد بود، در حالی که آزادی ازمنظر مکاتب غیرالهی، بدین معنی نیست بنابراین ما هیچگاه در صدد آن نیستیم که با آوردن این ادله اثبات کنیم اسلام نیز با مکاتب دیگر در خصوص مسأله آزادی هم عقیده است و دقیقاً همان آزادی را که آنان می‌گویند به رسمیت می‌شناسد.
2-1-1-روایات خاص ـ در احادیث معصومین (ع) بر آزادی در بیان آرأ وعقاید و همچنین نصیحت خیرخواهانه و انتقاد سازنده نسبت به مسئولان و متولیان حکومت اسلامی تأکید شده است. البته واضح است که آزادی بیان تا آنجا از دیدگاه شرع اعتبار دارد که در چارچوب حق و موازین اسلامی باشد و لذا هیچگاه نمی‌توان بیان عمدی مطالب باطل را آزاددانست. دراین زمینه احادیث زیر قابل توجه است:
الف : علی (ع) در خطبه 216 نهج‌البلاغه می‌فرماید :«...فانه من استثقل الحق ان یقال او العدل... واعطانا البصیرة بعد العمی» آن که از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن دوبرایش سنگین‌تر خواهد بود. پس، از گفتن سخن حق ونظر دادن به عدل دریغ مورزید که من در نزد خود برتر از آن نیستم که خطایی کنم واز خطا در کردار خویش نیز احساس امنیتی ندارم مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم کفایت کند که او بیش از خود من مالک قلمرو هستیم می‌باشد. آری واقعیت جز این نیست که من و شما همگی بندگانی هستیم در ملک پروردگاری که جز او پروردگاری نیست. اوست که حتی بخشهایی از خود ما را به گونه‌ای در تملک دارد که خود بدان گونه مالکش نیستیم و هم اوست که ما را از جاهلیتی که در آن بودیم به نظامی سازنده آورد و در پی دورانی گمراهی، هدایت را ارزانیمان داشت واز پس کوری، بیناییمان عطا فرمود[11] ملاحظه می‌شود که علی (ع) در ابتدا به آزادی بیان در چارچوب حق و عدل اشاره فرموده و سپس بر این نکته تأکید کرده است که اصل مبنایی در اسلام، بندگی خداوند است.
ب : امیرالمؤ‌منین (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر، دستور می‌دهد که آزادی بیان را برای مردم محترم شمارد تا جایی که هر کسی بتواند به روشنی و بدون لکنت سخن خود را با حاکم در میان گذارد:
«واجعل لذوی الحاجات منک قسماً...ویوجب لک ثواب طاعته»
برای کسانی که نیازمند مراجعه به تواند، بخشی از وقت خود را آزاد بگذار که شخصاً آمادة پذیرفتنشان باشی ودر جلسه‌ای همگانی با آنان حضور یابی، پس برای همان خداوندی که تو را آفریده است فروتن باش و به نیروهای مسلح خویش از تیره‌های نظامی و انتظامی اجازة حضور مده تا سخنگوشان بی‌هیچ لرزش و لکنتی به روشنی کامل با تو سخن بگوید که من از رسول خدا شنیدم که بارها و بارها می‌فرمود: هیچ امتی که در آن با صراحت و بی‌لکنت، حق ناتوان از زورمند بازگرفته نشود، از ستم پاکسازی نخواهد شد. وانگهی بکوش که ناآگاهی‌ها و برخوردهای تند و ناتوانی شان در سخن گفتن را تاب آری و از هر سخت‌گیری و خشونتی نسبت به آنها مانع شو تا در برابر آن، خداوند آغوش رحمت به رویت بگشاید و مستوجب ثواب طاعت خودش سازد. [12]
ج ـ روایات فراوانی در باب نصیحت و لزوم بیان نظریات خیرخواهانه و انتقادات سازنده نسبت به رهبران مسلمین وارد شده است که لازمه لاینفک آنها آزادی افراد در بیان سخنان ودیدگاههای خود می‌باشد.
توضیح این که نصیحت در برابر غش است و هر که درباره کسی خالص باشد و هیچ‌گونه نظر شخصی و اغراض را دنبال نکند و هر کاری که می‌کند و هر سخنی که می‌گوید منافع و مصالح آن فرد یا جمع را در نظر گیرد اهل نصیحت است. در نظام دین رابطه انسان و خدا، مؤ‌منان و کتاب خدا، زمامداران و مردم، همه بر نصیحت و خیرخواهی استوار است و این امر عین دینداری است. در حدیثی مشهور از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که فرمود:
«ان الدین النصیحة، ان الدین النصیحة، ان الدین انصیحة لله و لکتابه و لنبیه و لائمة المسلمین و عامتهم؛[13] بی‌گمان دین نصیحت است، دین نصیحت است، دین نصیحت است برای خدا و قرآنش و پیامبرش و پیشوای مسلمانان و همگی ایشان.»
امیرالمؤ‌منین (ع) در خطبه‌ای که کمی پس از جنگ نهروان ایراد نمود درباره حقوق متقابل زمامدار و مردم چنین فرمود:
«ایها الناس ان لی علکیم حقأ... حین آمرکم؛[14]ای مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی است اما حق شما بر من عبارت است از نصیحت کردن شما، پرداختن درآمدهایتان به طور کامل، آموزش دادن به شما تا در نادانی نمانید و ادب کردن و تربیت شما تا نیک بدانید و اما حق من بر شما این است که در بیعت خود با من وفادار باشید ودر آشکار و نهان خیرخواهی و یادآوری کنید و چون شما را بخوانم اجابت نمایید و چون فرمانتان دهم اطاعت کنید».
بدین ترتیب یکی از حقوق مردم بیان سخنان خیرخواهانه نسبت به رهبران و مسئولان نظام اسلامی است همان چیزی که در زمان ما از آن به «انتقاد سازنده» تعبیر می‌شود. البته بدون شک همانطور که در انتقاد نسبت به یک شخص عادی باید اموری را رعایت کرد، به گونه‌ای که موجب تضعیف شخصیت وی در نظر دیگران نشود در انتقاد نسبت به مسئولین و خصوصاً مقام رهبری نظام اسلامی نیز همان ضوابط را باید مراعات نمود.
از آنجا که لازمه توفیق در اداره امور نصیحت پذیری و انتقادپذیری است لذا دستور داده شده است که نصیحت را بپذیرید و به گوش جان بگیرید، علی (ع) می‌فرماید:«اسمعوا النصیحة ممن اهداها الیکم و اعقلوها علی انفسکم».[15]
د ـ اهتمام به امور مسلمین: روایات متعددی در مورد لزوم اهتمام به امور مسلمین وارد شده است مانند:
«من لا یهتم بامر المسلمین فلیس منهم»[16] مطابق این روایات کسی که نسبت به امور مسلمانان بی‌توجه بوده و در مورد آنها اهتمام نورزد از مسلمانان واقعی محسوب نمی‌گردد. بدون شک یکی از شکلهای اهتمام به امور مسلمین بیان پیشنهادها و انتقادهای سازنده است.
علاوه بر ادله فوق، می‌توان به دلایل دیگری نیز برای اثبات آزادی بیان از دیدگاه اسلام استناد نمود که به دلیل لزوم اختصار در نوشتار حاضر، به موارد بالا اکتفا می‌شود.
از آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که در اسلام، اصل بر آزادی اندیشه و بیان است مگر در مواردی که دلیل مخصص یا مقیدی وجود داشته باشد. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیادهای ارزشی حکومت اسلامی را آزادی اندیشه و بیان قرار داده و اصول متعددی از آن قانون را به این مهم اختصاص داده است. [17]
آزادی، گوهری است که رهایی و مطلق بودن، موجب زوال آن می‌گردد؛ چرا که آزادی بدون قید و شرط، موجب هرج و مرج و سلب آزادی دیگران و امنیت اجتماع است. بدین ترتیب، آزادی اجتماعی در ذات خویش محدود است و عقل یا دین مبین حدود آن هستند. دراین مبحث به بررسی مبانی محدود بودن آزادی بیان پرداخته، ابتدا مبنای تحلیلی و سپس مبانی فقهی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
مبنای تحلیلی
یکی از حقوقی که خردمندان (عقلا) در پذیرش آن برای افراد انسان اتفاق نظر دارند حق دفاع مشروع است، بدین معنی که اگر خطری جان، مال یا آبروی یک شخص یا بستگان نزدیک او را تهدید کند وی را مجاز می‌دانند که برای دفع خطر مزبور از وسایل متناسب با آن استفاده کند.
به نظر می‌رسد که حق دفاع مشروع بر مبنای پذیرش حق زندگی برای افراد بشر استوار بوده و یکی از فروع آن می‌باشد، چرا که:
«حق زندگی یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان است و پایه واساس تمام حقوق انسانی به شمار می‌رود زیرا همه حقوق، استوار و بسته به وجود خود شخص است و بدون او مفهومی ندارد.» [18]
در بند الف ماده دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است:
«زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که ازاین حق حمایت نموده ودر مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوزشرعی.»
حمایت از حق زندگی که در ماده فوق مطرح شده همان حق دفاع مشروع است. به نظر می‌رسد که از دیدگاه عقلا حق دفاع مشروع به افرادو شخصیتهای حقیقی اختصاص نداشته، بلکه از برای شخصیتهای حقوقی همچون دولتها و حکومتها نیز ثابت می‌باشد. البته بدیهی است که حکومتهای استبدادی چون اصل حیاتشان غیر مشروع است لذا دارای حق دفاع مشروع نیز نمی‌باشند ولی هر حکومتی که از نظر عقلا مشروع شمرده شود، این حق را دارد که در مقابل خطراتی که وجودش یا یکی از مصالح و منافع مشروعش را تهدید کند با استفاده از وسیله مناسب به دفاع بپردازد.
از شواهد پذیرش این اصل در نزد خردمندان می‌توان به جواز عقلائی تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی و دفاع از مرزها و مجازات متخلفین در تمامی کشورها اشاره نمود به عبارت دیگر هیچگاه هیچ عاقلی یک حکومت مشروع را به دلیل تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و مجازات متخلفین و مجرمین مورد سرزنش و مذمت قرار نمی‌دهد و ظاهراً به دلیل پذیرش همین اصل دفاع مشروع برای حکومتها است که اصل عمل متقابل و مقابله به مثل در حیطه حقوق بین‌الملل عمومی به عنوان دو اصل عرفی مورد قبول کشورهای مختلف قرار گرفته است.
براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که اگر حکومت مشروعی بر مبانی فکری و عقیدتی خاصی استوار باشد، از دیدگاه عقلا این حق را خواهد داشت که از هر گونه اخلال و ایجاد تزلزل در آن مبانی جلوگیری کند، زیرا سست شدن آن مبانی در اذهان عامه مساوی با سست شدن حکومت مبتنی بر آنهاست. [19]
به دیگر سخن، همانطور که یک حکومت مشروع از نظر عقلا حق دارد از تجاوز نظامی به مرزهای جغرافیایی خویش جلوگیری کند و از این جهت مورد مذمت خردمندان نیست، همچنین حق دارد از تجاوز به مبانی و پایه‌هایی که بر آنها استوار است جلوگیری کرده واز آنها دفاع نماید و بدون شک از این جهت مورد مذمت عقلا قرار نخواهد گرفت. تنها تفاوتی که هست، مبانی و اصول زیربنایی یک نظام حکومتی است که در یک کشور، مبانی عقیدتی و در کشور دیگر مبانی اقتصادی و در کشور سوم مبانی نظامی و مانند اینهاست.
البته این استدلال، بیشتر جنبة «جدال احسن» داشته و در مقابل مخالفین حکومت اسلامی قابل طرح می‌باشد والا خالی از نقد نیست.
2-1- مبانی فقهی محدود بودن آزادی بیان
2-2-1-ادله نهی از منکر: از دستوراتی که مورد تأکید فراوان اسلام قرار گرفته مسأله «نهی از منکر» است. در متون اسلامی، نهی از منکر همچون امر به معروف، از برنامه‌های رسول گرامی (ص) [20]، از ویژگیهای امت اسلامی[21] و فریضه‌ای بزرگ[22] قلمداد شده است.
بدون شک، اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی از مصادیق «منکر» است و بر حکومت اسلامی است که از باب نهی از منکر و همچنین «امور حسبیه»[23] از انتشار مقالات و مطالب مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی جلوگیری نماید.
3-2-1- ادله ممنوعیت انتشار کتب ضلال ـ نگهداری و انتشار «کتب ضلال» نزد بسیاری از فقیهان شیعه حرام می‌باشد[24] و برخی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. [25] مقصود از «کتب ضلال» هر نوع کتاب یا نوشته‌ای است که به هدف گمراه ساختن مردم گرد آمده و موجب گمراهی در اعتقادات یا فروع شود. فقیهان معاصر تصریح کرده‌اند که کتب ضلال، «جرائد» مشتمل بر ضلالت، هجو، استهزأ و ناسزاگویی به مسلمان را نیز شامل می‌گردد. [26]
البته در برخی از دلائل اقامه شده بر حرمت حفظ کتب ضلال، تردید کرده‌اند ولی در این نمی‌توان تردید کرد که اگر نگهداری و انتشارکتب ضلال در میان عموم مردم، موجب فسادو ایجاد تزلزل در عقاید باشد، حکومت اسلامی از باب امور حسبیه که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، مجاز بلکه مکلف خواهد بود، از آنها جلوگیری به عمل آورد.
نکته قابل توجهی که باید مجدداً بر آن تأکید نمود این است که بین کتب ضلال و مطبوعات ضلال چنان که برخی از فقهای معاصر نیز تصریح کرده‌اند، فرق ماهوی وجود ندارد چرا که هر دو در ملاک اصلی که ایجاد گمراهی و ضلالت باشد، مشترکند. بلی انتشار مطبوعات از حیث کمی و کیفی با انتشار کتاب فرق دارد و خوانندگان مطبوعات نیز بسیار بیشتر از خوانندگان کتاب هستند و لذا در مقابله با مطبوعات ضلال باید سیاستهای مناسب با این ویژگیها را در پیش گرفت ولی واضح است که هیچیک از این امور شکلی در ماهیت آنها که همان ماهیت ایجاد ضلالت و گمراهی است، تغییری ایجاد نکرده و آنها را از تحت حکم کلی کتب ضلال بیرون نمی‌آورد بنابراین نباید مطبوعات ضلال را موضوع مستحدثی دانست.
2 ـ حدود آزادی بیان در فقه وقانون
در این بخش به تبیین حدود آزادی بیان از دیدگاه فقه و حقوق کنونی پرداخته و به سؤ‌الات موجود در این زمینه به اختصار پاسخ خواهیم داد.
مبنای پژوهش حاضر، اصل 24 قانون اساسی است که می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد...». در این اصل، سخن از «اخلال»، «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» به میان آمده است. از این رو بخش دوم را به تبیین دقیق این واژه‌ها اختصاص می‌دهیم.
1-2- مفهوم «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» در اصل 24 قانون اساسی
پوشیده نیست که واژة «مبانی اسلام»، یک اصطلاح تعریف شدة فقهی یا حقوقی نیست. چنانکه واژة «حقوق عمومی» نیز به معانی مختلفی به کار می‌رود. از این رو، بایستی به دقت این دو اصطلاح را تبیین نمود.
1-1-2- تبیین مفهوم «مبانی اسلام» ـ واژة مبانی، جمع «مبنی» است به معنای «مابُنی علیه الشیء»، پایه، بنیان و اساس. بنابراین مقصود از مبانی اسلام، پایه‌هایی است که اسلام بر آنها بنا نهاده شده به گونه‌ای که اگر خللی در آنها ایجاد شود، موجب تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گردید.
سؤ‌ال اصلی اینجا است که پایه‌های اسلام دقیقاً برکدام دسته از معارف اسلامی منطبق می‌گردد. به نظر می‌رسد که دراین مورد سه احتمال قابل طرح است:
الف ـ مراد از مبانی اسلام، فقط اعتقادات اسلامی است همچون اعتقاد به توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. دراین احتمال، اعتقاد در مقابل احکام قراردارد و مقصود از آن اموری است که با قلب انسان ارتباط دارد نه با اعمال او.
ب ـ منظور از مبانی اسلام، اعتقادات و احکام اسلامی است یعنی علاوه بر اصول و فروع عقاید اسلامی، امور دیگری نیز به نام احکام اسلامی وجود دارند که ایجاد خلل در آنها منجر به تزلزل و اضطراب در اسلام خواهد گردید مانند حکم قصاص حدود، ارث، دیات و نظایر اینها.
به نظر می‌رسد که احتمال اول صحیح نیست زیرا اصلاً نظری به احکام اسلامی ندارد در حالی که بدون شک انکار احکامی همچون نماز، روزه، حج، خمس، زکات، قصاص، ارث و دیات باعث وارد شدن خلل و اضطراب به اصل دین اسلام خواهد شد، ولی آیا تمامی احکام شرعی از همین قبیل هستند؟ به عنوان مثال اگر کسی وجوب خمس در ارباح مکاسب را انکار نماید یا زکات را به جای 9 چیز در تمام اشیأ واجب بداند یا اجرای حدود را در زمان غیبت جایز نشمرد، آیا یکی از مبانی و پایه‌های اسلام را انکار نموده به گونه‌ای که باعث ایجاد تزلزل در خود اسلام شده است؟
به نظر می‌رسد که باید بین دو دسته از احکام فرق گذارد که عبارتند از احکام ضروری و غیرضروری، چه این که بسیاری از احکام شرعی هستند که در میان فقها مورد اختلاف نظر می‌باشند و هیچیک از فقها انکار یکی از آنها را باعث تزلزل و اضطراب در اصل اسلام نمی‌دانند، از چنین احکامی به احکام «غیرضروری» تعبیر می‌شود و در مقابل آنها «احکام ضروری» قرار دارد که انکار آنها بمنزله انکار اصل اسلام تلقی می‌گردد.
علاوه بر این، معارف اسلامی، تنها از عقایدو احکام تشکیل نمی‌شود بلکه «اخلاقیات» را نیز شامل می‌گردد و ظاهراً همان طوری که در محدوده احکام می‌توان از احکام ضروری و غیرضروری نام برد در محدوده عقاید و اخلاقیات نیز می‌توان این تقسیم را جاری دانست چرا که ملاک ضروری بودن یک معرفت دینی آن است که جزء جدایی‌ناپذیر دین باشد.
به عبارت دیگر دین اسلام مجموعه‌ای از معارف به هم پیوسته وهدفدار در سه زمینه عقاید، احکام و اخلاقیات است. بدون شک در یک مجموعه هماهنگ هدفدار که از آن به نظام تعبیر می‌شود فقدان یکی از اجزأ مانع تحقق هدف نهایی مجموعه می‌گردد، بدین ترتیب انکار هر جزء از این مجموعه که جزء بودن آن مسلم باشد منجر به تزلزل اصل مجموعه خواهد شد[27] و این همان بیانی است که در تعریف مبنی آوردیم، بر این اساس باید احتمال سوم را ارائه داد که مطابق آن:
ج ـ منظور از مبانی اسلام، تمامی معارف ضروری اسلام اعم از عقاید، احکام و اخلاقیات است.
2-1-2 - اکنون باید دید با توجه به اختلاف مذاهب اسلامی در تبیین معارف اسلامی معیار در تشخیص «مبانی اسلام» چیست؟
به عبارت دیگرآیا منظور از معارف اسلامی، صرفاً قدر مشترک میان تمامی مذاهب است و یا معارف از دیدگاه مذهبی خاص مورد نظر می‌باشد؟
اصل 12 قانون اساسی به این سؤ‌ال چنین پاسخ می‌دهد: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است».
بنابراین معیار تشخیص مبانی اسلام، مذهب جعفری اثنی عشری است و عقاید و احکام و اخلاقیات اسلامی را بر اساس مذهب یاد شده باید مورد توجه قرار داد. به دیگر سخن ملاک تشخیص مبانی اسلام مطابق قانون اساسی ایران، معارف ضروری مذهب جعفری اثنی عشری است.
البته این سخن بدان معنی نیست که صاحبان دیگر مذاهب اسلامی در عمل بر طبق مذهب خویش محدودیتی داشته باشند؛ چه اینکه اصل دوازدهم در ادامه می‌افزاید: «مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند».
اصل فوق ازاین حدنیز فراتر رفته و تصریح نموده است که: «در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب، اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب» در اینجا تذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد:
الف) انکار ضروری و اخلال به ضروری
مطابق تفسیری که از اصل 24 قانون اساسی ارائه شد منظور از مبانی اسلام، عقاید، احکام و اخلاقیات ضروری اسلام بر اساس مذهب شیعه اثنی عشری است و یا به عبارت دیگر معارف ضروری مذهب شیعه. بدین ترتیب بر طبق اصل 24 نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که به ضروریات مذهب شیعه خلل وارد آورد، آزاد نیستند. البته به زودی خواهیم گفت که مقصود از خلل به مبانی اسلام، ایجاد تضعیف در اعتقاد مردم نسبت به آن مبانی است، چرا که خود آن مبانی به هیچ وجه خلل‌پذیر نمی‌باشد و در نتیجه معنای اصل 24 این خواهد بود که نشریات و مطبوعات، در بیان مطالبی که باعث تضعیف اعتقاد مردم نسبت به ضروریات مذهب شیعه گردد، مجاز نمی‌باشند.
حال اگر روزنامه یا نشریه‌ای به چنین کاری اقدام کرد آیا حکم منکر ضروری دین یا ضروری مذهب را خواهد داشت؟ باید بگوئیم که:
اولاً، اخلال الزاماً به معنای انکار نیست وبه عبارت دیگر نمی‌توان گفت هر اخلالی، انکار است اگر چه می‌توان گفت بیان هر انکاری اخلال محسوب می‌شود چرا که مقصود از اخلال، هر عملی است که موجب ایجاد خلل و شکاف یا تضعیف در اعتقاد مردم نسبت به مبانی اسلام گردد اگر چه نشان دهنده اعتقاد واقعی نویسنده یا انکار یکی از ضروریات نباشد.
ثانیاً، این نکته از نظر فقهی محل بحث است که آیا انکار ضروری دین و مذهب در هر حال موجب کفر و ارتداد می‌شود یا فقط زمانی چنین اثری دارد که به انکار الوهیت یا توحید یا رسالت برگردد. بسیاری از فقها، معاصر نظریه دوم را قبول دارند. [28] بر طبق این نظریه به صرف اینکه شخصی مطلبی را منتشر کند که موجب اخلال به مبانی اسلام باشد نمی‌توان به کفر او حکم کرد زیرا چه بسا در عین حال معترف به الوهیت و توحید و رسالت نیز باشد.
ثالثاً، شرط دیگری که به نظر بعضی از فقها برای تحقق کفر و ارتداد در اثر انکار ضروری، معتبر می‌باشد آن است که شخص منکر، به ضروری بودن آنچه انکار می‌کننند علم داشته باشد[29] در نتیجه اگر شخصی اصل ضروری بودن یک موضوع را قبول نداشته باشد و آن را انکار کند، حکم به کفر او نمی‌شود.
خلاصه آنکه چیزی که ما در صدد بیان آن هستیم ممنوعیت بیان مطالبی است که موجب اخلال به ضروری مذهب شیعه باشد نه اثبات این نکته که اخلال به مبانی اسلام موجب کفر است و اصولاً بین این دو مطلب تفاوت زیادی وجود دارد و هیچگاه نمی‌توان از صرف ممنوعیت اخلال، کفر اخلال کننده را نتیجه گرفت.
ب ) ضروری دین و ضروری مذهب
چنانکه پیش از این گفته شد مقصود از مبانی اسلام که در اصل 24 قانون اساسی به کار رفته، ضروریات اسلام بنا بر دیدگاه مذهب شیعه اثنی عشری است که به عبارت دیگر همان ضروریات مذهب شیعه می‌باشد. اکنون سوال این است آیا ضروری دین و ضروری مذهب از دیدگاه فقها دارای یک حکم می‌باشند؟ پاسخ این سؤ‌ال منفی است چرا که مشهور در میان فقهای شیعه این است که انکار ضروری مذهب همچون انکار امامت ائمه (ع)، موجب کفر و ارتداد نمی‌شود (در حالی که انکار ضروری دین را موجب کفر می‌دانند). البته صاحب حدائق در این خصوص قائل به ارتداد منکر ضروری مذهب شده[30] و صاحب جواهر نیز در کتاب الحدود 32 تفصیل داده و قائل شده است که هر گاه مسلمان شیعی، ضروری مذهب شیعه را انکار کند مرتد می‌شود. ولی مسلمان غیر شیعی با چنین انکاری مرتد نمی‌گردد.
ج) چگونگی تشخیص ضروری و فرق آن با اجماعی
گفتیم ضروری چیزی است که جزء لاینفک و جدایی‌ناپذیر دین باشد ولی تشخیص ضروری بودن یک مسأله با چه کسی است؟ آیا مرجع تشخیص این امر فقط صاحب نظران و فقها می‌باشند؟ در این صورت ممکن است آنان امور زیادی همچون موارد اجماعی را جزء لاینفک دین بدانند در حالی که به نظر عموم مسلمانان جزء جدایی‌ناپذیر دین تلقی نمی‌شوند. بدیهی است که دراین صورت ایجاد اخلال دراینگونه امور(که عامه مسلمانان آنها را جزء دین نمی‌شمارند) هیچگاه منجر به اخلال در اصل اسلام و تضعیف اعتقاد مردم نسبت به دین نمی‌گردد و به عبارت دیگر نتیجه فاسدی که قانونگذار باتصویب اصل 24 قانون اساسی درصدد برطرف کردن آن بوده است، در این صورت اصلاً متحقق نمی‌شود.
به دیگر سخن ضروری آن چیزی است که اخلال به آن موجب تضعیف عقاید عامه مردم گردد و واضح است این ملاک فقط در اموری تحقق دارد که از دیدگاه عموم مسلمانان جزء لاینفک دین شناخت شده باشد نه تنها از دیدگاه فقها. بر همین اساس بعضی از فقها در تعریف ضروری نوشته‌اند: «ما ثبت انه من الدین ضرورة و المراد بثبوته من الدین انه لایحتاج اثبات انه من الدین الی نظر و استدلال«بل یعرف کونه من الدین کل احد الا ان یکون جدید الاسلام بحیث لا علم و لا اطلاع له علی احکام الاسلام و لا علی عقائده او عاش فی بلد بعید عن بلاد الاسلام و لا تردد؟ له الی بلاد المسلمین و لا معاشرة له معهم».[31]
برخی از فقها امامیه نیز تصریح کرده‌اند که اجماعی با ضروری، فرق دارد و مجموع علیه غیر از ضروری است. محقق اردبیلی در این مورد نوشته است: «ان المدار فی حصول الارتداد هر حصول العلم ثم الانکار و هذا انما یتحقق غالباً فی الضروریات اما الاجماعیات فلا و لذلک جعلوا المدار انکار الضروری فالمجمع علیه مالم یکن ضروریاً لم یؤ‌ثر.» [32]
شهید ثانی نیز در شرح لعمه[33] با تأیید همین سخن، دلیل آن را مخفی بودن بسیاری از مسایل اجماعی برای عموم مردم دانسته است.
د) اخلاقیات، اجزأ لاینفک دین اسلام
منظور ما از اخلاقیات، اموری است که الزاماً دارای ضمانت اجرای حقوقی نمی‌باشند[34] همچون لزوم صدق و راستی و حرمت سوءظن. البته راجع به هر یک از این امور در فقه اسلام حکمی وجود دارد و از این نظر هیچیک از اخلاقیات خارج از دایره فقه قرار نمی‌گیرد ولی بر حسب تقسیم‌بندی‌های رایج که مسایل فقهی را به دو دسته حقوق و اخلاق تقسیم می‌کنند، باید اخلاقیات را در کنار احکام ذکر نمود اگر چه احکام به معنای وسیع آن اخلاقیات را نیز در برمی‌گیرد.
به هر حال شکی نیست که پاره‌ای از مسایل اخلاقی از اجزأ جدایی‌ناپذیر دین اسلام می‌باشند چنان که خداوند متعال در آیه 119 سوره مائده در خصوص صدق می‌فرماید: «قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم» امروز روزی است که صدق راستگویان به آنها نفع می‌بخشد. و از امام صادق(ع) نیز روایت شده که فرمود: «ان الله عز و جل لم یبعث نبیاً الا بصدق الحدیث وادأ الامانة الی البر و الفاجر». خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه صدق و راستی و ادأ امانت جزء برنامه‌های اصلی او بوده است. و همچنین خداوند متعال در سوره حجرات آیه 12 می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم» ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که بعضی از گمان‌ها گناه است. اینها نمونه‌هایی از اخلاقیات اسلامی (یا احکام اخلاقی اسلام) هستند که بدون شک جزء دین اسلام بوده و به اصطلاح از ضروریات اسلام می‌باشند. از آنجا که اسلام یک مجموعه در هم تنیده از عقاید و احکام و اخلاقیات است، بدون شک انکار هر یک از اجزأ قطعی این مجموعه، به انکار کلیت نظام اسلامی منجر خواهد شد، لذا یکی از مبانی و پایه‌های اسلام را باید اخلاقیات آن برشمرد و در نتیجه اخلال به اخلاقیات ضروری اسلام را همچون اخلال به احکام ضروری اسلام تلقی کرده و مشمول اصل 24 قانون اساسی دانست.
هـ ـ ضابطه‌مند بودن اظهار نظر در مورد معارف اسلامی
نکته‌ای که تذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که اظهار نظر در مورد مسایل دینی و اسلامی هیچگاه نباید از چارچوب ضوابط خاصی که برای بحث و بررسی در مورد این مسایل در نظر گرفته شده و در طول صدها سال در حوزه‌های علمیه مورد تجربه و آزمایش قرار گرفته است خارج شود باید توجه داشت که نه تنها در علوم و معارف اسلامی بلکه اصولاً برای پژوهش در هر علم و معرفتی شیوه‌ای خاص وجود دارد که بدون مراعات آن، نمی‌توان توفیق چشمگیری در تحقیق به دست آورد. به زبان ساده همان طور که سخن هر مدعی طبابت پذیرفته نمی‌شود و مقالات علمی پزشکی فقط در صورتی مورد قبول قرار می‌گیرد که براساس ضوابط علمی این دانش بشری تدوین شده باشد، در مسایل و معارف دین نیز دقیقاً مسأله از همین قبیل است بلکه اهمیت بیشتری دارد چرا که با اعتقادات مردم و حیات روحی و معنوی آنان ارتباط دارد، پس سزاوار است که اصحاب مطبوعات دراین زمینه دقت زیادتری را اعمال نموده و هر مقاله‌ای را به صرف ادعای دینی بودن منتشر نکنند. بلکه تنها اقدام به انتشار مقاله‌ای نمایند که براساس موازین اسلامی و ضوابط تحقیق در متون دینی نوشته شده باشد.
خلاصه آنکه، آنچه در مطبوعات و نشریات عمومی کشور باید رعایت شده و حریم آنها شکسته نشود: «مسایل ضروری دین است خواه در مسایل اعتقادی باشد مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمه معصومین(ع) و امثال آن و خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام و خواه در مسایل اخلاقی و اجتماعی باشد.»
عبارت فوق متن پاسخ یکی از مراجع معاصر[35] به سؤ‌الی در زمینه اصل 24 قانون اساسی می‌باشد. شبیه این مطلب را درکلام یکی دیگر از مراجع تقلید می‌توان ملاحظه نمود به نوشته معظم له: «مراد از ضلال خلاف حق است از روی یقین، چه در اصول دین اسلام یا مذهب حق تشیع یا فروع قطعیه اهل حق که شیعه‌اند و مسلم است نزد آنها ثبوت آن مسایل.» [36]
3-1-2- تبیین مفهوم «حقوق عمومی» ـ اصطلاح حقوق عمومی که در اصل 24 به کار رفته، دارای یک معنای خاص می‌باشد که عبارت است از آن دسته از روابط حقوقی که حداقل یک طرف آن را دولت یا نهادهای وابسته به دولت تشکیل می‌دهد. با این شرط که نهادهای مزبور در مقام اعمال حاکمیت باشند نه اعمال تصدی مانند بسیاری ا روابط حقوقی که در حقوق اداری و حقوق اساسی مورد بحث قرار می‌گیرد. ولی ظاهراً چنین معنایی دراصل 24 مورد نظر نیست زیرادر مقابل حقوق عمومی به این معنا، حقوق خصوصی قرار دارد و در نتیجه لازمة اصل مزبور این خواهد بود که نشریات و مطبوعات در انتشار مطالبی که مخل به حقوق خصوصی افراد باشد، ممنوعیتی ندارند. واضح است که این لازمه را نمی‌توان پذیرفت. بنابراین باید منظور از حقوق عمومی را حقوق عامه مردم دانست که هم شامل حقوق عمومی آنان (به معنای اصطلاحی خاص کلمه) خواهد شد و هم حقوق خصوصی مردم را در برخواهدگرفت، یعنی هم حقوقی را که دربرابرهیأت حاکمه دارا هستند شامل می‌گردد مانند آزادی بیان و حق داشتن کار و مسکن، و هم حقوق فردی و خصوصی آنان را در برمی‌گیرد مانند حق زندگی و حق ازدواج. به تصریح بعضی از حقوقدانان معاصر «مجموع آزادی‌هایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره‌مند هستند، اصطلاحاً حقوق و یا آزادیهای فردی و یا حقوق اساسی فرد و یا حقوق عمومی شهروندان و یا حقوق بشر و شهروند و یا آزادیهای عمومی می‌نامند».[37]
2-2- تبیین مفهوم و مصادیق اخلال
در این مبحث سؤ‌ال اصلی آن است که منظور از کلمه «اخلال» که در اصل 24 قانون اساسی به کار رفته چیست ؟ در این راستا، ابتدا مفهوم اخلال و سپس مصادیق آن را بررسی و در پایان، عنوان «قصدی بودن اخلال» را مورد مطالعه قرارمی‌دهیم.
1-2-2- مفهوم اخلال. واژه «اخلال» نیز همچون دیگر واژه‌های به کار رفته در اصل مورد بحث دارای اصطلاح خاصی نبوده و باید به معنای لغوی و عرفی آن مراجعه و باعنایت به هدف قانونگذار به تفسیرآن پرداخت.
«خلل» در لغت عرب به معنای رخنه، فساد و سستی است. مختل شدن کار به معنای بروز سستی و فساد در آن است و«اخلال» به معنای ایجادرخنه، فساد و سستی است. [38]
بنابراین، انتشارمطالبی که باعث ایجاد رخنه و زیان درمبانی اسلام وحقوق عامه می‌گردد، مشمول اصل 24 قانون اساسی گردیده و ممنوع خواهد بود.
واضح است که منظورازاخلال به مبانی اسلام، ایجاد سستی در اعتقاد مردم به این مبانی است والا گذشته از آن که اخلال در خود مبانی بدون توجه به اعتقاد مردم به آنها معنای واضحی ندارد، اصولاً زیان رسانیدن به مبانی اسلام که یگانه دین الهی وجاودان می‌باشد، برای هیچ مخلوقی امکان پذیرنیست.
بدین ترتیب مقصود از اخلال به مبانی اسلام انتشار هر مطلبی است که باعث تضعیف عقاید عامة مردم یا هتک حرمت نسبت به مقدسات واحکام اسلامی گردد. چنانکه مقصودازاخلال به حقوق عمومی، زیان رساندن به یکی ازحقوق فردی واجتماعی مردم است.
2-2-2- مصادیق اخلال ـ مطابق استفتایی که ازیکی از مراجع معاصر[39] به عمل آمده است هرکاری که سبب تضعیف مبانی دینی یاایجاد بدبینی و شک و تردید نسبت بدانها شود، خواه ازطریق درج مقاله یاداستان یا عکس و کاریکاتور و یاغیر اینها، مصداق «اخلال به مبانی اسلام» خواهدبود.
دراین زمینه توجه به نکات زیرضروری است:
الف) مطابق اصل 24 قانون اساسی، انتشار مطالبی که اسلام رابه عنوان آخرین شریعت وحیانی انکار و به جای آن ادیان دیگر وحیانی راتبلیغ می‌کند، در سطح عموم غیرمجاز و ممنوع است، ولی انتشار این گونه مطالب صرفاً در میان پیروان ادیان یادشده، اخلال محسوب نمی‌گردد.
ب) درج وانتشارمطالب مخل به مبانی اسلام ممکن است صریح و یا ضعیف بوده باشد. بنابراین مطالبی که اسلام را در زمان ما در ردیف دیگرادیان موجود قرارداده وبطور ضمنی، اعتقادبه حقانیت دین مبین اسلام راسست و متزلزل سازد، مشمول اصل 24 قانون اساسی خواهدبود .
ج) ابراز این گونه مطالب درمحافل علمی که با حضور اندیشمندان مسلمان صورت گرفته وامکان گفتگوی دوجانبه هست ،بلااشکال است. چنانکه درج این مطالب درنشریات علمی ویژه، با مخاطبین و تعبیرات و اصطلاحات فنی خاص ،اخلال به دین محسوب نشده بلکه به نوبة خود می‌تواند موجب رشد و اعتلای اندیشه دینی به حساب آید.
د) طرح پرسش درباره مبانی اسلام، به خودی خود، اخلال به آنها محسوب نمی‌شود ولی اگراین پرسش به صورت «استفهام انکاری» در فضای عمومی جامعه مطرح شود به گونه‌ای که هدف، ایجاد تردید باشد و نه رفع ابهام ، مشمول اصل یاد شده خواهدبود. درغیر این صورت، پرسش در صورتی که برخاسته از روح حقیقت جویی ومقدمة رسیدن به اعتقاد راسخ باشد، ممنوعیتی ندارد و انتشار این پرسشها، چنانچه با پاسخ مقتضی همراه باشد، نه تنها باعث تضعیف عقاید مردم نیست بلکه موجب بالارفتن سطح بینش آنهانسبت به مبانی دینی بوده به نوعی رسالت مطبوعات تلقی می‌شود. [40]
هـ ـ «اخلال به حقوق عمومی» به معنای زیان رساندن به حقوق فردی یااجتماعی مردم است. بنابراین، انتشار مطالب توهین‌آمیز، افترا، آبروی کسی راخدشه دارکردن و مانند اینها، زیان به حقوق فردی وانتشارمطالب یاتصاویر خلاف عفت عمومی، افشای اسرار نظامی واسنادطبقه بندی شده ومطالبی که موجب برهم خوردن نظم عمومی شود، مصداق زیان به حقوق اجتماعی بوده و همه اینها «اخلال به حقوق عمومی» تلقی می‌شود.
مستند این قاعده، نظریه سواستفاده ازحق و قاعده «لاضرر و لاضرار» در حقوق اسلامی است. [41]
3-2-2 ـ قصدی بودن عنوان «اخلال»ـ آیا «اخلال» ازامورقصدی است، بدین معنا که تحقق آن، منوط به وجود قصد اخلال است یا بدون قصد نیز ممکن است اخلال تحقق یابد؟ به دیگر سخن، اگر شخص، مطلب یا تصویری را که ماهیتاً اخلال محسوب می‌شود، بدون قصد اخلال یا حتی به قصد خدمت به فرهنگ جامعه، در مطبوعات منتشر سازد، آیا مشمول استثنای موجود دراصل 24 قانون اساسی می‌باشد؟
در پاسخ باید گفت: ازآنجا که هدف قانونگذار، جلوگیری از ترویج فساد و حفظ نظم عمومی بوده و از طرف دیگر احراز قصد در چنین جرمی بادشواری روبرو است، جرم یاد شده یک «جرم مادی صرف»[42] بوده و نیازی به احراز عنصر معنوی ندارد. چه اینکه اگر ملاک در اخلال یا عدم آن، قصد و انگیزه افراد باشد، باید هر انسانی با داشتن قصد صحیح، بتواند هرگونه مطلبی راکه در نظر خویش نافع می‌پندارد، نشر دهد، هر چند که عرفاً مخل به مبانی اسلام و نظم عمومی باشد.
به دیگر سخن، اگر جرم مورد بحث، یک جرم معنوی و نیازمند احراز قصد انشا باشد، در این صورت، کسانی که مطالبی را برخلاف اسلام یا حقوق عمومی منتشر کرده‌اند، مدعی خواهند شد که هدف آنها بالا بردن سطح بینش وآگاهی مردم بوده است و نه اخلال.
ازدیدگاه حقوق کیفری، اگر عملی ماهیتاً جرم باشد، قصد مرتکب، مفروض انگاشته می‌شود چنانکه مثلا شخصی باآلت قتاله (همچون اسلحه گرم که نوعاً کشنده است) دیگری راهدف قرار دهد. در اینجا قتل، عمدی است وشخص نمی‌تواند ادعا کند که قصد قتل نداشته است.
البته درجرم موردبحث چنانچه ثابت شودکه مرتکب، قصد نداشته، منطق حقوقی اقتضا می‌کند که درمجازات تخفیف داده شده یا مسئولیت کیفری منتفی گردد؛ هر چند که مسئولیت مدنی منتفی نخواهدشد.
در اینجا توجه به دو نکته زیر ضروری است:
الف)اگرمطلب یاتصویری دریک مجله یاروزنامه چاپ شده ولی هنوز انتشار نیافته است، چنانچه مدعی‌العموم متوجه شده و از انتشارآن جلوگیری کندآیا جرم مورد بحث تحقق یافته است؟
به نظر می‌رسد در صورت مزبور، جرم مورد بحث تحقق نیافته ولی مرتکب را می‌توان از باب «تجر‌ی»[43] و شروع به جرم، در صورتی که عنصر قانونی نیز وجود داشته باشد مستحق مجازات دانست.
ب) اگر در نشریه، مطلبی را به قصد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی منتشر سازند، ولی از جهت عنصر مادی، نشرآن مطلب، اخلال به حساب نیاید،آیا جرم ارتکاب یافته است ؟
پاسخ اینکه عمل مزبور از نظرحقوقی، یک جرم «محال» یا «عقیم» می‌باشد و نمی‌توان آن را جرم محسوب داشت، هر چند که قصد اخلال احراز شود. از نظر فقهی نیز استحقاق کیفر مورد بحث و اختلاف است.
3 ـ شیوه نظارت برمطبوعات
نتیجه بحث‌هایی که در دو بخش پیشین ارائه شد این بود که از نظر فقهی و قانونی، اصل بر آزادی بیان است ، مگر در مواردی که به مبانی اسلام یاحقوق عمومی خلل وارد آورد.
اکنون سخن در شیوة اجرای این اصل درخصوص مطبوعات است وبه طورعمده به این سوال پاسخ می‌دهیم که آیا باید از ابتدا وپیش از انتشار، بر تمامی نشریات و مطبوعات نظارت کرد یا صرفاً پس ازانتشار،چنانچه مطالب منتشره مخل به اسلام وحقوق عمومی باشد، می‌توان اقدام به مجازات نمود.
در مبحث نخست ،این مساله راازدیدگاه حقوق ایران مطالعه می‌کنیم ودرمبحث دوم، آزادی مطبوعات وشیوه نظارت بر اجرای آنها را از دیدگاه حقوق تطبیقی موردملاحظه قرار خواهیم داد.
1-3- حقوق ایران ـ نظارت قبل از انتشار که امروزه «سانسور» نامیده می‌شود، از چند نظر قابل بررسی است: یک بار مقتضای اصل 24 قانون اساسی بدون توجه به مذاکرات مقدماتی آن و یک بار با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان که تدوین کنندگان این قانون‌اند ویک بار هم بر اساس مصلحتهای اجتماعی و هدف قانون گذار مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.
1-1-3- مفاد اصل 24 قانون اساسی ـ به نظر می‌رسد ظاهراً اصل 24 قانون اساسی که می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» با وجود نظارت قبل از انتشار، ناسازگاری نداشته و به اطلاق خویش هر دو صورت را شامل می‌گردد. عبارت «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» در ذیل اصل نیز صرفاً اشاره به بیان موراد اخلال و تفصیل مبانی اسلام و حقوق عمومی است.» [44]
نظر دیگر آن است که اصل مورد بحث، اصولاً در مقام بیان نسبت به شیوة اجرا نیست و ضمیر «آن» در عبارت «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» ناظر به اصل و استثنا هر دو است. در نتیجه قانون اساسی تفصیل موارد استثنا و شیوة اجرای نظارت بر مطبوعات را به قانون عادی ارجاع داده است. این نظر را بر خلاف ظاهر اصل می‌دانیم.
2-1-3- تفسیر اصل بر اساس مذاکرات مقدماتی. موضوع آزادی مطبوعات و محدودة استثنای آن، یک بار در جلسة 25 مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مطرح شده و به دلیل اختلاف نظر شدیدی که دربارة متن پیشنهادی بوده بحث به نتیجه نرسیده است. بار دیگر در جلسة 63 مطرح شده و اصل به صورتی که هم اکنون موجود است مورد تصویب قرار گرفته است.
یکی از اعتراضاتی که در جلسة 25 به متن پیشنهادی کمیسیون مربوطه وجود داشته، اجازة سانسور مطبوعات قبل از انتشار آنها به دولت است. [45]
متن پیشنهادی در جلسة 25 چنین است: «بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب از طریق مطبوعات سینما، تآتر، نوار و رسانه‌های گروهی در جهت خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است...»
در جلسة 63 پیشنهاد می‌شود که صریحاً سانسور مطبوعات ممنوع اعلام شود. [46] ولی این پیشنهاد در متن اصل نیامده و مورد تصویب قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر از سخنان مرحوم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی چنین استفاده می‌شود که نظارت قبل از انتشار، هر چند که علی الاصول مجاز است ولی در نزد افکار عمومی ایران و جهان امری نکوهیده است. به نظر ایشان، در شرایط فعلی، اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزة فکری با اسلام می‌کنند نه تنها سودمند نیست، بلکه مضر به اسلام می‌باشد و نتیجه به عکس می‌دهد. [47]
نتیجه اینکه از مذاکرات مقدماتی قانون اساسی بر می‌آید که تدوین کنندگان اصل 24قانون اساسی، نظر بر نفی نظارت قبل از انتشار داشته‌اند.
3-1-3ـ تفسیر اصل بر اساس هدف قانون گذار و مصالح اجتماعی. به نظر می‌رسد که اگر نظارت را محدود به مرحله پس از انتشار بدانیم، مبتلا به آثار سوئی خواهیم شد که در صدد احتراز از آنها بودیم، زیرا چنان که پیش از این گفته شد انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی موجب تضعیف اعتقادات مردم می‌گردد بنابراین اگر بپذیریم که مطبوعات در انتشار چنین مطالبی آزادند و تنها می‌توان بعد از انتشار آنها را مجازات نمود، در واقع پذیرفته‌ایم که گروهی از مردم جامعه دچار تزلزل عقیدتی شوند. واضح است که مجازات بعدی نیز در رفع این نتیجه زیانبار تأثیری نخواهد داشت بنابراین برای جلوگیری از حصول چنین تالی فاسدی بر اساس همان ملاک موجود در منع انتشار کتب ضلال باید قبل از انتشار، بر مطبوعات و نشریات نظارت نمود.
لکن مسأله مهمی که در این صورت مطرح می‌شود بازتاب قرار دادن چنین نظارتی بر مطبوعات در میان مردم و در افکار عمومی ایران و جهان می‌باشد. زیرا چه بسا چنین کاری به عنوان یک سانسور مذموم و نکوهیده تلقی گردد.
شکی نیست که هرگاه قرار دادن نظارت پیش از انتشار مطبوعات و نشریات، آن قدر بازتاب منفی داشته باشد که نتیجه معکوس به بارآورد، قطعاً از دیدگاه فقهی نیز مجاز نخواهد بود زیرا مشمول عنوان ثانوی شده و در نتیجه برای حفظ نظام و تقدیم اهم بر مهم باید از قرار دادن نظارت بر مطبوعات در مرحله پیش از انتشار خودداری کرد.
در عمل نیز قرار دادن نظارت پیش از انتشار بر مطبوعات و نشریات کشور (با صرف نظر از عنوان ثانوی فوق) با دشواری فراوان مواجه است. زیرا تعداد بسیار زیاد روزنامه‌ها و مجلات، مقتضی آن است که سازمان عریض و طویلی برای نظارت بر آنهابوجود بیاید. پیدایش چنین سازمانی علاوه بر مشکلات اداری و اجرایی فراوانی که به همراه خواهد داشت، ممکن است به قطب نیرومندی تبدیل شود که بتواند به دلایل غیر منطقی هر زمان که اراده کند جلو آزادی مطبوعات را بگیرد و در نتیجه سازمان نظارت یا سانسوری پدید آید که مکانی برای اعمال سلایق شخصی و فشارها و تحمیلات ناروا بر نشریات کشور باشد.
نتیجة بحث آن که: اگر چه هدف قانون گذار از تصویب اصل 24 قانون اساسی که جلوگیری از اشاعة فساد و ترویج منکر در سطح جامعه است، اقتضا می‌کند نظارت قبل از انتشار اعمال شود، ولی مصالح اجتماعی و حفظ وجهة حکومت اسلامی در داخل و خارج مقتضی است به اعمال کیفرهای عمومی و مطبوعاتی پس از انتشار بسنده شود. این سیستم را که اصطلاحاً «سیستم تعقیبی» می‌نامند از لحاظ آن که موارد تجاوز از آزادی را قبلاً به موجب قانون تعیین می‌کند و کنترل آن هم به عهده مقامات قضایی است، می‌توان بهترین سیستم و شکل ممکن دانست چنان که برخی از حقوقدانان معاصر نیز به این مطلب تصریح کرده‌اند. [48]
2-3- حقوق تطبیقی
مسئلة آزادی مطبوعات و چگونگی نظارت بر آنها همچون حقوق ایران در میثاق‌های بین‌المللی و حقوق کشورها انعکاس یافته است. در این مبحث برآنیم تا به طور تطبیقی قوانین اساسی کشورهای دارای حقوق نوشته و همچنین میثاق‌های بین المللی رامورد مطالعه قرار دهیم.
1-2-3- میثاق‌های بین المللی و حقوق کشورهای غربی. اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین اساسی کشورهای غربی بر این نکته اتفاق دارند که اصل بر آزادی مطبوعات است؛ ولی در چگونگی کنترل مطبوعات نظر واحدی ندارند. در ذیل به مواد‌ی از آنها اشاره می‌کنیم:
الف) اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. در مادة 19 اعلامیة جهانی حقوق بشر آمده است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».
مادة 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[49] نیز می‌گوید: «هر کس، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفا، در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد».
در این موارد، اصل بر آزادی قرار داده شده و این اصل به عموم خویش، مطبوعات را شامل می‌گردد. با این حال، امکان محدود ساختن این آزادی نیز در آنها پیش بینی شده است. به عنوان نمونه، بند 3 ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی، یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد».
ب) قوانین اساسی کشورهای غربی. قانون اساسی 1791 فرانسه، اعلامیة حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 را به عنوان دیباچة خود برگزیده است. این اعلامیه در مادة 11 خود می‌گوید: «نشر آزاد اندیشه‌ها و عقاید یکی از پربهاترین حقوق بشر است. پس هر شهروندی می‌تواند سخن بگوید، بنویسد و آزادنه نشر دهد، مگر اینکه قانون، عملی را مصرحاً منع کرده باشد. در این صورت شهروند باید به سوء استفاده از آزادی پاسخ گوید».
مادة 5 قانون اساسی آلمان مصوب 1949 می‌گوید: «هر کس حق دارد عقیدة خود را با گفتن، نوشتن و تصاویر، آزادانه بیان و منتشر کند و از منابعی که در دسترس عموم است آزدانه کسب خبر نماید. آزادی مطبوعات و خبررسانی به وسیلة رادیو و فیلم تضمین می‌شود. در این مورد سانسور نخواهد بود.»
مادة 1 قانون اساسی ایالات متحده مصوب 1788 نیز چنین می‌گوید: «کنگره قانونی تصویب نخواهد کرد که به موجب آن مذهبی دائر شود یا انجام آزادانة تکالیف مذهبی و شکایت به دولت برای رفع تظلم محدود شود.»
نگاهی به مواد یاد شده نشان می‌دهد که برخی از آنها به صراحت و برخی دیگر به اشاره، امکان سانسور و نظارت قبل از انتشار بر مطبوعات را نفی کرده‌اند.
اصل 21 قانون اساسی ایتالیا نیز صریحاً می‌گوید:«مطبوعات، نیاز به کسب اجازه نداشته و نباید سانسور گردند» با این حال، امکان مجازات و توقیف روزنامه را بر اثر ارتکاب جرائم مطبوعاتی پیش بینی کرده است.
اصل 77 قانون اساسی دانمارک مصوب 1953 نیز امکان برقراری سانسور یا سایر اقدامات تأمینی را بطور صریح نفی کرده است.
بر اساس اصل 100 قانون اساسی نروژ، اعمال محدودیت اصل آزادی مطبوعات تنها به شکل مجازات قانونی توسط محاکم صورت می‌گیرد. در نتیجه سانسور قبل از انتشار بر خلاف ظاهر اصل یاد شده خواهد بود.
2-2-3- قوانین اساسی کشورهای شرقی. در اصل 35 قانون اساسی چین، اصل آزادی مطبوعات بیان شده ولی به مسئلة نظارت بر مطبوعات و چگونگی آن اشاره‌ای نشده است.
در اصل 28 قانون اساسی رومانی مصوب 1956، آزادی بیان و مطبوعات برای شهروندان تضمین شده ولی این آزادی در اصل 29 بدان مقید شده که با اهداف خصمانه نسبت به نظام سوسیالیستی و علیه منافع طبقة کارگر نباشد.
در اصل 21 قانون اساسی ژاپن مصوب 1946 صریحاً سانسور نفی گردیده است. در بند 5 مادة 29 قانون اساسی فدراسیون روسیه نیز آزادی رسانه‌های گروهی تضمین و سانسور ممنوع اعلام شده است.
سرانجام قوانین اساسی جمهوری‌های تازه استقلال یافته هر یک، آزادی مطبوعات را پذیرفته و به طور صریح یا ضمنی امکان سانسور مطبوعات را نفی کرده‌اند.
3-2-3- قوانین اساسی کشورهای اسلامی. مادة 55 قانون اساسی الجزایر می‌گوید: «آزادیهای بیان و اجتماعی تضمین شده‌اند. این آزادی‌ها نباید به اصول انقلاب سوسیالیستی لطمه بزنند». در قانون یاد شده اشاره‌ای به نحوة اجرای محدودیتهای قانونی نشده است.
در سوریه، بنابر اصول 35 و 38 قانون اساسی کشور، آزادی مطبوعات از ابتدا مقید به حدودی است و نحوة اجرای این محدودیتها نیز در قانون اساسی مزبور بیان نشده است. اصل 26قانون اساسی عراق نیز به همین شیوه عمل کرده است.
نتیجة آنچه در این مبحث آمد، آن است که مطابق میثاق‌های بین‌المللی و قوانین اساسی کشورهای غربی، اصل بر آزادی مطبوعات است و تنها زمانی که جرمی در این زمینه ارتکاب شود، دادگاه مطبوعات به آن جرم رسیدگی خواهد کرد. در این کشورها نظارت قبل از انتشار وجود ندارد. در کشورهای شرقی با جهان بینی مادی نیز چنین گرایشی وجود دارد. کشورهای چین، ژاپن، روسیه و جمهوری‌های تازه استقلال یافته نمونه هایی از این قبیل اند. در کشورهای اسلامی همچون الجزایر، سوریه و عراق به مسئلة سانسور اشاره نشده سکوت یا ابهام قانونی می‌تواند در مواردی مجوز سانسور باشد.*
[1] ـ قرآن کریم، 4/174؛ «یا ایها الناس قد جائکم برهان من ربّکم»؛ نهج‌البلاغه، خ 161؛ «ابتعثه بالنور المضی و البرهان الجلیّ و المنهاج البادی».
[2] ـ «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین»، قرآن کریم، 2/111؛ 21/24؛ 27/64؛ «قل فأتوا بکتاب من عندالله هواهدی منهما ابتّعه ان کنتم صادقین»، 28/49.
[3] ـ «ویضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»، قرآن کریم؛ «فبعث فیهم رسله واتر الیهم انبیائه لیستأدوهم میثاق فطرتممم و یثیرو الهم دفائن العقول»، نهج‌البلاغه، خ1.
[4] ـ بقره /29.
[6] ـ وسائل الشیعه، ج 6، ص 289، ح 3.
[7] ـ وسائل الشیعه، ج 12، باب 4 از ابواب مایکتسب به، ح 1.
[8] ـ وسائل الشیعه، ج 12، باب 4 از ابواب مایکتسب به، ح 4.
[9] ـ جواهر الکلام، ج 36؛ ص 236.
[11] ـ ترجمه از کتاب فرهنگ آفتاب، ص 62.
[13] ـ وسائل الشیعه، ج 11، ص 595.
[14] ـ نهج‌البلاغه، خ 34.
[16] ـ کنزالعمال، ج 9 ، ص 40.
[17] ـ ر.ک: اصول 2 (بند6) و 3 (بند 6)، 7، 9، 12، 13، 23، 24، 27، 28، 154، 156، 175، 177.
[18] ـ دکتر طباطبایی مؤتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص 22.
[19] ـ نقل قسمتی از سخنان مرحوم شهید بهشتی به هنگام تصویب اصل 24ق. ا. خالی از فایده نیست. ایشان می‌گوید: «نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی‌شک باید برای حفظ و حراست این ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریم خرید و فروش و نشر کتب ضلال زیربنایش همین است که اولاً مکتب برای ایمان مردم در ساختن زندگی سعادتمند برای فرد فردشان نقش بنیادی می‌بیند و ثانیاً وقتی نظام سیاسی و اجتماعی هم بر این ایمان متکی است، خود به خود اگر او متزلزل شود، نظام متزلزل می‌شود»؛ صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 3، ص 1728.
[20] ـ قرآن کریم، 7/157؛ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحّل لهم الطیّبات».
[21] ـ قرآن کریم، 3/110، «کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر».
[22] ـ وسائل الشیعه، ج 11، ص 395؛«ان الامر بالمعروف و النهی عن امنکر فریضة عظیمة بهاتقام الفرائض».
[23] ـ «امور حسبیه» اموری هستند که شارع اسلام، راضی به ترک و تعطیل آنها نمی‌باشد، و در عین حال بر عهدة شخص معینی قرار داده نشده و انجام آنها متوقف بر ترافع قضایی نیست. فقیهان شیعه معتقدند اقامة امور حسبی بر عهدة فقیه جامع‌الشرایط است. با تشکیل حکومت اسلامی که در رأس آن ولی‌فقیه قرار دارد یکی از وظایف حکومت، رسیدگی به امور حسبیه می‌باشد.
[24] ـ شیخ طوسی، المبسوط، کتب الغنائم، علامه حلی، تذکره‌الفقها، کتاب الغنائم...
[25] ـ شیخ انصاری، المکاسب.
[26] ـ سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 326.
[27] ـ به همین دلیل است که در قرآن کریم به شدت با برخورد تبعیض‌گرایانه نسبت به اسلام مقابله شده و شعار بعضی از مشرکین که می‌گفتند : «نؤمن ببعض ونکفر ببعض» شدیداً مورد انکار قرار گرفته است.
[28] ـ ر.ک: سید محمدکاظم طباطبایی، العروة الوثقی، کتاب الطهارة، فصل النجاسات، الثامن: الکافر همراه با حواشی و تعلیقات فقهای معاصر بر عروه.
[29] ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج 6، ص 49؛ کشف اللثام، ج2، 435؛ العروة الوثقی مأخذ پیشین.
[30] ـ الحدائق الناضره، ح 5، ص 189.
[31] ـ آیت‌الله سید حسن بجنوردی، القواعد القهیة، ج 5، ص 367
[32] ـ مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص 199.
[34] ـ ر.ک : دکتر جعفری لنگرودی / مقدمة عمومی علم حقوق / ص 83.
[35] ـ حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.
[36] ـ حضرت آیت‌الله العظمی بهجت، جامع المسایل، ج 2، ص 423.
[37] ـ دکتر طباطبایی مؤتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص 5.
حق گاهی در مقابل حکم به کار می‌رود، در این معنا، به اموری گفته می‌شود که در قانون پیش‌بینی شده به طوری که افراد مجاز باشند به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند. گاه حق به نوعی مال اطلاق می‌شود به طوری که افراد مجاز باشند به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند. گاه حق به معنای قدرتی است که در این صورت در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع به کار می‌رود. همچنین حق گاهی به معنای قدرتی است که ازطرف قانون به شخصی داده شود. در فقه به جای همین کلمه،لفظ سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجرا است و آن را حق شخصی، حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز می‌گویند. (محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمنولوژی حقوق، واژه حق). (ادامه در صفحه بعد)¬
® حقوق مذکور در اصل 24 قانون اساسی معنای سوم حق است، یعنی قدرتی که از طرف قانون به شخصی داده می‌شود. قانون اساسی این حقوق را در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آورده است.
این حقوق و آزادی‌ها را معمولاً در چهار عنوان کل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند:
1 ـ آزادیهای مربوط به اعمال فردی
این آزادی‌ها شامل امنیت، مصونیت مسکن، تعرض ناپذیری، مکاتبات و آزادی رفت و آمد می‌شود. (ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، ص 654)
2 ـ آزادی اندیشه
زیر این عنوان از چهار گونه آزادی می‌توان سخن گفت :
الف : آزادی عقیده و آیین
ب ـ آزادی آموزش و پرورش
ج ـ آزادی اخبار و اطلاعات
د ـ آزادی نمایش (ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1 ، ص 660)
3 ـ گروه‌بندی
کلیه شهروندان حق دارند در گروه‌بندی‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی شرکت کنند. به هر حال دو نوع گروه‌بندی را باید از یکدیگر متمایز ساخت:
الف ـ گروه‌بندی‌های موقتی مانند تجمعات ، تظاهرات، سخنرانی ها و امثال آن.
ب : گروه‌بندی‌های دائمی مثل احزاب، سندیکاها، باشگاه‌ها و انجمن‌های آشکار و پنهان (ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1 ص 668)
4 ـ آزادیهای اقتصادی و اجتماعی
زیر این عنوان، چها رمورد از آزادی‌ها را می‌توان مورد بحث و بررسی قرار داد:
الف : مالکیت ب : آزادی‌هایی اقتصادی واجتماعی ج ـ آزادی کار د : آزادی سندیکایی
(تحقیق انجام شده درخصوص آزادی بیان و مطبوعات در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
[38] ـ لسان العرب ، 4/201.
[39] ـ حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.
[40] ـ تأکید بر هم زمان بودن پرسش و پاسخ از آن جهت است که تأخیر در انتشار جواب، موجب تأثیر استفهامات جهت‌دار بر اعتقادات مردم و احیاناً عدم دسترسی به جواب با عدم درک درست آن خواهد بود.
[41] ـ اصل 40 قانون اساسی در این زمینه می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
[42] ـ Strict Liability Crime.
[43] ـ تجرّی از نظر فقهی علمی است که مصداق معصیت نیست ولی به قصد ارتکاب گناه انجام شده است. در اصول فقه ثابت شده که عقوبت متجری از لحاظ عقلی وعقلایی قبیح نیست ولی دلیل خاص می‌طلبد.
[44] ـ مشروح مذاکرات نیز مؤید این نظر است؛ ر.ک: مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 3، ص 1731، سخنان شهید دکتر بهشتی (نایب رییس).
[45] ـ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص 652 (سخنان تهرانی).
[46] ـ همان، ج 3، ص 1727 (سخنان دکتر آیت)
[48] ـ دکتر طباطبایی مؤتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص 18 – 20.
[49] ـ دولت ایران براساس قانون اجازة الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب 17/2/1354 به این معاهده ملحق شده است.
این طرح پیرامون بررسی کارشناسی اصل بیست و چهارم قانون اساسی توسط دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و براساس نتایج حاصل از بین تحقیقات سفارش داده شده به مؤسساتی همچون پژوهشگاه امام خمینی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تنظیم شده است و در جلسات متعدد شورای فرهنگ عمومی مورد بحث قرار گرفت و برای بررسی نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر نمود که براساس این مصوبه سیاستهای فرهنگی مطبوعات تنظیم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم شود.