مصوباتمصوبات سال 1378طرح‌ بررسی‌ ابعاد و مفهوم‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا ‌حقوق‌ عمومی‌ در مطبوعات‌

 

طرح‌ بررسی‌ ابعاد و مفهوم‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا ‌حقوق‌ عمومی‌ در مطبوعات‌

مصوب‌ جلسه 315 مورخ  1378/2/22 شورای فرهنگ عمومی

 

1 ـ مقدمه‌

    ‌اصل‌ بیست‌ و چهارم* قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مقرر داشته‌ است‌ : «نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند، مگر مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشد».

    ‌چنانکه‌ از متن‌ این‌ اصل‌ استفاده‌ می‌شود، اصل‌ بر آزادی‌ مطبوعات‌ است‌ و تنها استثنای‌ آن‌ عبارت‌ است‌ از «اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی» به‌ عبارت‌ دیگر، اصل‌ آزادی‌ در مطبوعات‌ در این‌ دو مورد جاری‌ نیست‌ و مطبوعات‌ نمی‌توانند در نشر مطالب‌ خود مبادرت‌ به‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا اخلال‌ به‌ حقوق‌ عمومی‌ نمایند و در صورت‌ نشر چنین‌ مطالبی‌ قانوناً‌ مسئول‌ بوده، مورد پیگرد قانونی‌ قرار می‌گیرند.

     ‌از سوی‌ دیگر، ماده‌ 6 قانون‌ مطبوعات‌ اعلام‌ داشته‌ است، «نشریات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ و احکام‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومی‌ که‌ دراین‌ فصل‌ مشخص‌ می‌شوند، آزادند» در ذیل‌ این‌ ماده، 9 بند عنوان‌ شده‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد از نظر قانونگذار قانون‌ مطبوعات، این‌ موارد نه‌گانه، مصداق‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومی‌اند، از جمله‌ «نشر مطالب‌ الحادی‌ و مخالف‌ موازین‌ اسلامی‌ و ترویج‌ مطالبی‌ که‌ به‌ اساس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ لطمه‌ وارد کند»، «اشاعه‌ فحشا و منکرات‌ و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب‌ خلاف‌ عفت‌ عمومی» و ... تقریباً‌ تمامی‌ موارد مذکور در ماده‌ 6 قانون‌ مطبوعات‌ در قوانین‌ کیفری‌ موجود دارای‌ عنوان‌ مجرمانة‌ خاص‌ بوده‌ و چنانچه‌ نشریه‌ای‌ مرتکب‌ یکی‌ از آنها شود، با شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ (در جرایمی‌ که‌ حیثیت‌ خصوصی‌ آنها غلبه‌ دارد) یا شکایت‌ رئیس‌ کل‌ دادگستری‌ محل‌ (به‌ عنوان‌ مدعی‌العموم) درجرایم‌ عمومی‌ مورد تعقیب‌ کیفری‌ قرار می‌گیرد.

     ‌با این‌ حال‌ ارائه‌ مباحث‌ دقیق‌تری‌ درمورد تعبیر «اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومی» ضروری‌ می‌نماید و دقت‌ نظر دراین‌ واژه‌ها، از این‌ جهت‌ حائز اهمیت‌ است‌ که‌ نتیجة‌ آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ تحدید حقوق‌ شهروندان‌ انجامد. زیرا برغم‌ تعیین‌ مصادیق‌ در قانون، همچنان‌ مفاهیم‌ «مبانی‌ اسلام» ، «حقوق‌ عمومی» و «اخلال» از جهت‌ مفهومی‌ و مصداقی‌ دچار ابهام‌های‌ جدی‌ است‌ و این‌ ابهام‌ و احیاناً‌ تفاسیر غیرکامل‌ از یکسو ممکن‌ است‌ ارزشها و مبانی‌ دینی‌ را در معرض‌ خطر قرار دهد واز سوی‌ دیگر ممکن‌ است‌ آزادیها و حقوق‌ شهروندان‌ را مورد تحدید قرار داده، بی‌جهت‌ تضییق‌ نماید و این‌ تالی‌ فاسد نه‌ مطلوب‌ شارع‌ مقدس‌ و نه‌ مطابق‌ قانون‌ اساسی‌ است.

2 ـ هدف‌

1 ـ 2 ـ کوشش‌ در فهم‌ نظریه‌ اسلام‌ و فقه‌ اسلامی‌ در مورد آزادی، دامنه‌ و حدود آن‌

2 ـ 2 ـ کوشش‌ در رفع‌ ابهام های‌ قانونی‌ بصورت‌ مستدل‌ و مبرهن‌ تا زمینه‌ای‌ باشد برای‌ تفاهم‌ و رفع‌ اختلاف‌ بیشتر

3 ـ 2 ـ صیانت‌ از ارزش های‌ الهی‌ وحقوق‌ عمومی‌

4 ـ 2 ـ صیانت‌ از آزادی‌های‌ مشروع‌ شهروندان‌ که‌ مورد تأکید اسلام‌ و قانون‌ اساسی‌ است.

3 ـ اصول‌ و شرایط‌ پژوهش‌

      در فهم‌ نظری‌ و قانونی‌ «منع‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی» چند شرط‌ لازم‌الرعایه‌ است‌:

1ـ 3 ـ رعایت‌ اصول‌ کلی‌ قانون‌ اساسی‌ مندرج‌ در فصل‌ اول‌ و حقوق‌ ملت‌ مندرج‌ در فصل‌ سوم‌

2 ـ 3 ـ حفظ‌ و صیانت‌ از اسلام‌ با توجه‌ به‌ مبانی‌ عمیق‌ کلامی‌ و فقهی، آرای مشهور و نظریات‌ حضرت‌ امام‌ و مقام‌ معظم‌ رهبری‌ مدظله‌ العالی‌ با عنایت‌ به‌ عنصر زمان‌ و مکان‌

3 ـ 3 ـ رعایت‌ سیاست‌های‌ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌

4 ـ 3 ـ بقای‌ اصل‌ آزادی‌ مطبوعات‌ که‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از مصادیق‌ بارز اصلی‌ آزادی‌ بیان‌ که‌ مورد تأکید قانون‌ اساسی‌ قرار دارد.

5 ـ 3ـ حفظ‌ حقوق‌ اساسی‌ ملت‌ از حیث‌ امکان‌ مصونیت‌ از تعرض‌های‌ خارج‌ از قانون‌

6 ـ 3 ـ امکان‌ رسیدگی‌ قضایی‌ در احراز موارد اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ و حقوق‌ عمومی‌

7 ـ 3 ـ امکان‌ احراز مصادیق‌ اخلال‌ بدون‌ تفتیش‌ عقاید یا سانسور

8 ـ 3 ـ حفظ‌ مبانی‌ دینی‌ از تعرض‌های‌ مجرمانه‌ احتمالی‌

4 ـ سؤ‌الات‌ تحقیق‌

    ‌اهم‌ پرسش‌های‌ اساسی‌ در پژوهش‌ کاربردی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ «ممنوعیت‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی» با ملاحظه‌ شرایط‌ پیش‌ گفته‌ به‌ قرار ذیل‌ است:

1-4ـ  منظور از مبانی‌ اسلام‌ چیست؟ ارکان‌ ، ضوابط، حدود و مصادیق‌ آن‌ چیستند؟

آیا به‌ معنای‌ عام‌ «معارف‌ و اسلام» شامل‌ همة‌ اعتقادات‌ و اخلاقیات‌ و احکام‌ فردی‌ و اجتماعی‌ اسلام‌ است؟ یا مبانی‌ «معارف‌ مورد اتفاق‌ و اجماع» صاحبنظران‌ اسلامی‌ است؟ یا مبانی‌ به‌ معنای‌ «معارف‌ ضروری‌ دین‌ یا فقه‌ با تشخیص‌ صاحبنظران‌ است؟ و یا صرفاً‌ به‌ مفهوم‌ اصل‌ اعتقادی؟ و احیاناً‌ احتمال‌ دیگری‌ مطرح‌ است؟ منظور از احکام‌ چیست؟

2 ـ 4 ـ منظور از حقوق‌ عمومی‌ چیست؟

3 ـ 4 ـ «اخلال» چیست‌ و چه‌ زمانی‌ و چگونه‌ تحقق‌ می‌یابد؟ اخلال‌ عنوان‌ قصدی‌ است‌ یا نه؟ طرح‌ سئوال‌ از موارد اخلال‌ است؟ طرح‌ برداشتها و قرائت‌های‌ جدید چگونه‌ است؟

4 ـ 4ـ اسلام‌ و فقه‌ اسلامی‌ در باب‌ آزادی‌ بیان‌ و قلمرو و مرزهای‌ آن‌ چه‌ دیدگاهی‌ دارد؟

پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ نقش‌ بنیادین‌ در پاسخ‌ به‌ پرسش‌های‌ آینده‌ دارد. زیرا واژه‌ «مبانی» واژه‌ به‌ کار رفته‌ در متون‌ دینی‌ نیست‌ و تفسیر آن‌ تابع‌ دیدگاه‌ بنیادین‌ در باب‌ حد و آزادی‌ است‌ و پس‌ از تعیین‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ تفسیر «مبانی‌ و حقوق‌ اسلامی» و «اخلال» دست‌ یازید.

5 ـ 4ـ در موارد شبهه، یعنی‌ در مواردی‌ که‌ تردید در وقوع‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ وجود دارد، تکلیف‌ چیست؟ در موارد شبهه‌ مفهومی‌ و مصداقی‌ چه‌ باید کرد؟

6 ـ 4 ـ با توجه‌ به‌ اینکه‌ قانون‌ اساسی، اصل‌ را بر آزادی‌ مطبوعات‌ نهاده‌ است‌ وبا عنایت‌ به‌ ضابطة‌ کلی‌ «قبح‌ تخصیص‌ اکثر» و نظر به‌ استثنایی‌ بودن‌ حدود آزادی‌ مطبوعات، چگونه‌ می‌توان‌ دامنة‌ منع‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ را تبیین‌ کرد که‌ موجب‌ استهجان‌ اصل‌ آزادی‌ مطبوعات‌ نشود؟

5 ـ ضرورت‌

    ‌کلیة‌ پژوهش‌ها اعم‌ از فقهی‌ و حقوقی‌ باید مستند به‌ مدارک‌ علمی‌ و کتب‌ معتبری‌ که‌ در خصوص‌ موضوع‌ وجود دارد بوده‌ و به‌ هر ترتیب‌ «قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی» می‌بایست‌ یکی‌ از مدارک‌ هر یک‌ از پژوهش‌ها باشد. همچنین‌ کلیة‌ پژوهشها می‌باید در تمامی‌ موارد سازگاری‌ نظرات‌ اعلام‌ شده‌ خود را با قانون‌ اساسی‌ تحلیل‌ و اثبات‌ کنند. رعایت‌ کلیه‌ اسلوب‌های‌ علمی‌ پژوهش‌ها ضروری‌ است، نتایج‌ این‌ تحقیق‌ به‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ ارائه‌ می‌گردد.

    ‌این‌ متن‌ در 5 محور و 17 بند برای‌ پیشنهاد انجام‌ تحقیق‌ توسط‌ مراکز پژوهشی‌ در جلسه‌ 315 شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ مورخ‌ 78/2/22مورد بررسی‌ و تصویب‌ قرار گرفت.

 

این مصوبه برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد و برای اجرا لازم است به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.




    بررسی مفهوم اخلال به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی در مطبوعات و آنچه در اصل 24 قانون اساسی آمده است، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به شورای فرهنگ عمومی سپرده شده تا شورا از طریق مؤسسات پژوهشی ابعاد گوناگون فرهنگی موضوع را بررسی و به شورای عالی گزارش دهد.